مفاد قانون شماره 13 هیأت
سرمایه گذاری عراق
وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق،بغداد
اردیبهشت ماه سال1400
عراق به سرعت به سمت تغییر حرکت می‌کند و از آنجا که زندگی به حالت عادی خود باز می‌گردد، در مورد فعالیت‌های اقتصادی نیز چنین است. کشور وارد مرحله مثبت و جدیدی شده است. تقاضا برای کالاها و خدمات دائما در حال افزایش است و این کشور روز به روز ثابت می‌کند که چرا اعتقاد بر این است که یکی از جذاب‌ترین بازارها برای جهان است. در عراق فرصت‌های بی‌نظیری برای همکاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم شده است. در این موقعیت، عراق می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد خود بهره‌مند شود. نیازهای عراق گسترده است و شامل همه بخش‌ها از جمله پروژه‌های راه‌آهن و ساخت بنادر، مسکن و زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، هتل‌ها و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود. این‌ها نمونه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در عراق است.
هیأت سرمایه گذاری عراق
در سال 200، دولت عراق قانون سرمایه‌گذاری شماره 13 را تصویب کرد و سنگ بنای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بنا نهاد. این قانون شامل چندین طرح استراتژیک از جمله مشوق‌های مالیاتی، ضمانت‌های سرمایه‌گذاران، تعهدات سرمایه‌گذاران و ایجاد هیات سرمایه‌گذاری ملی (NIC) بود. این نهاد در سال 2007 تاسیس شد و کار خود را در سال 2008 آغاز کرد تا چهره‌ای برای سرمایه‌گذاری خصوصی در عراق باشد و برای ارتقا، تسهیل و نظارت بر سرمایه‌گذاری در عراق فعالیت کند.
هیات ملی سرمایه‌گذاری چشم انداز منحصربه‌فردی از نیازهای سرمایه‌گذاری کشور را دارد. از طریق کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری استانی که طبق همان قانون تاسیس شده و هیات ملی سرمایه‌گذاری ملی همچنین با نهادهایی در سطح محلی، از جمله مجلس نمایندگان، وزارتخانه‌ها و دفتر نخست‌وزیر، تماس جامع دارد. این ارتباط به هیات ملی سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا چشم انداز روشنی از نیازهای مردم و اقتصاد عراق بیان شود، زیرا از موقعیت خود برای ارتقاء سرمایه‌گذاری که می‌تواند نیازهای بسیار مهم کشور را برطرف و همچنین از جذب سرمایه‌های خصوصی و فن‌آوری مدرن استفاده نماید.
با تسهیل سرمایه در عراق، قانون سرمایه‌گذاری ایجاد یک پنجره واحد را خواستار شد:
بخش پنجره واحد: یک نهاد، متولی اجرای تمامی مراحل مربوط به متقاضیانی که می‌خواهند سرمایه خود را به عراق بیاورند خواهد بود. هیات سرمایه‌گذاری ملی امیدوار است،با تسهیل، جریان الزامات قانونی و نظارتی پیش روی سرمایه‌گذاران و کمک به جمع آوری اطلاعات مهم، روش‌های اداری را که سرمایه‌گذاران خارجی هنگام ورود به کشور با آن روبرو هستند، تسهیل کند این یک مسئله ضروری و مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران خارجی است. که به نحوه عمل در عراق آشنایی ندارند در حال حاضر، روش یک مرحله‌ای به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا مجوزهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و از مالیات و گمرکات معافیت بگیرند.
پشتیبانی لجستیکی: کارکنان هیئت سرمایه‌گذاری ملی به سرمایه‌گذاران در پر کردن فرم درخواست ویزای ورود، رزرو هتل و سازماندهی ورود از فرودگاه و نقل و انتقالات از و به هتل کمک می‌کنند. کارمندان این مرجع همچنین تحقیقات دقیق در مورد ساز و کار بازار، جزئیات جو سرمایه‌گذاری و تاثیرات اقتصادی و خدمات ترجمه و سایر اطلاعات لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.
حمایت از روند تجارت: هیئت سرمایه‌گذاری ملی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در آشنایی با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها کمک کند،از جمله تهیه پیش نویس مطالعه امکان سنجی مورد نیاز سرمایه‌گذار برای ارائه پیشنهاد سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت در وزارت بازرگانی که نحوه شرایط و اجرای کار در عراق را تعریف می‌کند.
تعریف: هیئت ملی سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذار بالقوه را با نقاط مختلف در بخش‌های دولتی و خصوصی آشنا کند تا درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق اطلاعات بیشتری کسب کند. کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی همچنین به ایجاد یک شبکه تجاری با شرکای محلی کمک می‌کند. نقش هیئت ملی سرمایه‌گذاری محدود به سازماندهی کارهای اداری سرمایه‌گذاران خارجی نیست بلکه روش تعامل و گشودگی هیئت سرمایه‌گذاری ملی با بخش خصوصی علاوه بر نقش آن به عنوان رابط بین تجارت بین‌المللی را مجاز دانسته است. این یک چشم انداز لازم برای دستیابی به یک سیاست کاری ثابت و ارائه توصیه‌های لازم است که منجر به بهبود فضای کسب و کار در عراق می‌شود. در دراز مدت، این نقش مهمی برای هیئت سرمایه‌گذاری ملی خواهد داشت و احتمالاً به موفقیت‌های اخیر در بهبود فضای کسب و کار در عراق منجر خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در عراق ظرفیت‌های عظیمی دارد که به نفع سرمایه‌گذاران و مردم عراق خواهد بود و مسئولیت کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری این است که ارتباط بین سرمایه‌گذاران و پروژه‌های موفق مربوط به نیازهای ضروری عراق و اطمینان از قابل دسترسی در محیط برای ورود آسان به کشور را ایجاد نماید
مزایا و ضمانت‌های
سرمایه گذار خارجی در عراق
سرمایه‌گذار، صرف نظر از ملیت خود، از کلیه مزایا، امکانات و ضمانت‌ها برخوردار است و مشمول تعهدات مندرج در این قانون است. سرمایه‌گذار عراقی و خارجی برای اهداف پروژه‌های مسکن حق دارد زمین را در ازای یک هزینه‌ای که بین او و صاحب زمین به صورت توافقی و مطابق با شرایط تعیین شده توسط هیئت سرمایه‌گذاری ملی تصویب شورای وزیران واگذار و پس از اتمام پروژه، مالکیت واحدهای مسکونی را به شهروندان عراقی انتقال نماید.
سرمایه گذار از مزایای زیر برخوردار است:
اول
سود حاصل از سرمایه‌گذاری مطابق مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی عراق، پس از پرداخت تمام تعهدات و بدهی‌ها به دولت عراق قابل انتقال به خارج از کشور خواهد بود.
دوم
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند:
الف- عرضه سهام شرکت سرمایه‌گذاری در معاملات و بورس عراق.
ب- حفظ ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق قرضه.
سوم
اجاره اراضی لازم برای پروژه (توافق) برای دوره‌ای که پروژه سرمایه‌گذاری در آن احداث خواهد شد، به شرط آنکه از 50 سال تجاوز نکند و با تصویب کمیسیون قابل تمدید باشد و همچنین تعیین دوره ماهیت پروژه و امکان اجرایی شدن آن برای اقتصاد ملی در نظر گرفته شده باشد.
چهارم
بیمه پروژه سرمایه‌گذاری در هر شرکت بیمه ملی یا خارجی که صلاح بداند.
پنچم
افتتاح حساب به دینار عراقی یا دلار یا هر دو در یک بانک در داخل یا خارج از عراق برای پروژه دارای مجوز
ماده 12
این قانون موارد زیر را به سرمایه‌گذار تضمین می‌کند:
ماده 13
هرگونه اصلاحیه در این قانون هیچ تاثیری در نحوه درآمدزایی، ضمانت‌ها، معافیت‌ها و حقوق مندرج در قانون برای سرمایه‌گذار نخواهد داشت.
مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی
- محدودیتی در اندازه و سهم سرمایه گذاری شده خارجی وجود ندارد
- امکان مالکیت صد در صد سرمایه خارجی
- انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت
- برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بدون تبعیض است
- اعطای اجازه اقامت برای مدت ۳ سال به سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان با اعضای خانواده
- اعطای مجوز کار به سرمایه‌گذاران ،مدیران و کارشناسان خارجی
- پوشش خطرات غیر تجاری مصادره اموال ملی و ارز خارجی
- پوشش بیمه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (MIGA)
مزایای استقرار در شهرک ها و مناطق صنعتی
- خدمات به صورت یکپارچه تولیدکنندگان ارائه می‌شود
- استفاده از خدمات زیربنایی و تاسیسات در شهرها و مناطق صنعتی برای آب، گاز و فاضلاب و ...
- پرداخت ۳۰ درصد پیش پرداخت و ۷۰ درصد مابقی اقساط برای مدت ۳ سال همچنین کار تسهیل بیشتری خواهد داشت
- امکان اجاره و خرید کارگاه‌های کوچک پیش ساخته و آماده به منظور تسریع در بهره‌برداری و اشتغال
- هزینه‌های بهره‌مندی از مراکز عمومی در شهرهای صنعتی به صورت نقد و اقساط پرداخته می‌شود
- استفاده از خدمات و پشتیبانی فنی و مالی توسط (ISIPO)
- معافیت از مقررات و قوانین شهرداری ها
- از خدمات نرم‌افزاری برای مشاوره فنی، مهندسی و اداری ... بهره‌مند می‌شود( سرورهای فناوری)
تعهدات سرمایه گذار
سرمایه‌گذار موظف است موارد زیر را انجام دهد:
اول: بلافاصله پس از اتمام نصب و آماده سازی کارگاه برای اهداف پروژه، مراتب تاریخ شروع را کتباً به کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی یا کمیسیون منطقه یا فرمانداری اطلاع داده شود.
دوم: حسابرسی اصلی توسط یک حسابدار رسمی در عراق با قانون ممیزی می‌شود.
سوم: ارائه مطالعه امکان سنجی اقتصادی فنی پروژه و هرگونه اطلاعات، داده یا اسناد درخواست شده توسط مقامات یا سایر مراجع ذی‌صلاح در مورد بودجه پروژه و پیشرفت فیزیکی آن.
چهارم: نگهداری سوابق ویژه از مواد وارداتی برای پروژه که طبق مقررات این قانون با تعیین دوره‌های مصرف این مواد از پرداخت مالیات معاف هستند.
پنجم: حفظ یکپارچگی محیط زیست و پایبندی به سیستم کنترل کیفیت موجود در عراق سیستم‌های جهانی تصویب شده در این زمینه و قوانین مربوط به امنیت، بهداشت، نظم عمومی و ارزش‌های جامعه عراق.
ششم: رعایت حداقل قوانین عراق در زمینه‌های حقوق، تعطیلات، ساعت و شرایط و موارد دیگر.
هفتم: تعهد به انطباق برنامه پیشرفت کار ارائه شده توسط سرمایه‌گذار با واقعیت، به شرطی که اختلاف زمان بیش از شش ماه نباشد و کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری در صورت افزایش بیش از دوره ۶ ماهه شرایط جریمه‌ای اعمال و کمیسیون می‌تواند مجوز را باطل کند.
هشتم: آموزش و بهره‌وری کارکنان عراقی به منظور بالا بردن مهارت‌ها و توانایی توانایی‌های آنها، با توجه به اینکه اولویت استخدام با کارگران عراقی است
اول
پروژه‌ای که مجوز سرمایه‌گذاری را از مرجع دریافت کرده است، برای مدت ۱۰ سال معاف از پرداخت مالیات و تعرفه از تاریخ شروع عملیات بازرگانی مطابق با مناطق توسعه یافته تعیین شده توسط هیئت وزیران و بر اساس پیشنهاد کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری،باتوجه به درجه توسعه اقتصادی منطقه و ماهیت پروژه سرمایه‌گذاری خواهد بود.
دوم
شورای وزیران می‌تواند علاوه بر معافیت‌های مندرج در بند اول این ماده، پیشنویس قوانینی را برای تمدید یا اعطای معافیت‌ها، مشوق‌ها، تضمین‌ها یا سایر مزایا را برای هر پروژه، بخش یا منطقه و دوره‌ها پیشنهاد کند. این پیشنهاد باتوجه به ماهیت فعالیت، موقعیت جغرافیایی و میزان سهم آن در به کارگیری نیروی انسانی و پیشبرد توسعه اقتصادی مناسب و به دلیل ملاحظات مورد نیاز منافع ملی در نظر گرفته می‌شود.
سوم
کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی ممکن است تعداد سال‌های معافیت از مالیات هزینه‌ها را افزایش دهد، این مزیت مستقیماً متناسب با افزایش نرخ مشارکت سرمایه‌گذار عراقی در پروژه بیش از ۵۰ درصدی است.
تخفیفات مالیاتی سالانه
ماده 16
اگر پروژه‌ای در طول دوره معافیت‌های اعطایی از یک منطقه توسعه به منطقه توسعه دیگری منتقل شود، مشروط بر اینکه کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی از این امر مطلع شود در این صورت در مدت زمان باقیمانده به عنوان پروژه‌های منطقه توسعه می‌تواند از مزایای معافیت مندرج در بند اول ماده ۱۵ استفاده نماید.
ماده 17
پروژه‌ای که مجوز از سرمایه‌گذاری دریافت کرده از موارد زیر برخوردار است:
اول: دارایی‌های وارد شده برای اهداف پروژه سرمایه‌گذاری از کارمزد معاف هستند، مشروط بر اینکه ظرف سه سال از تاریخ اعطای مجوز سرمایه‌گذاری به عراق آورده شوند .
دوم: ماشین آلات وارداتی لازم برای توسعه یا نوسازی پروژه در صورتی که منجر به افزایش ظرفیت طراحی شود، بر اینکه ظرف مدت ۳ سال از تاریخ اعلامیه کمیسیون وارد شود، از عوارض وارداتی معاف می‌شوند. افزایش ظرفیت طراحی، به این منظور است که ظرف مدت ۳ سال از تاریخ اعلامیه مذکور توسط مرجع وارد شود، و منظور از توسعه این طرح برای افزودن دارایی‌های سرمایه ثابت با قصد افزایش ظرفیت طراحی پروژه کالاها، خدمات یا مواد با نرخ بیش از ۱۵ درصد است. هدف این قانون این است که ماشین‌های مدرن جایگزین ماشین‌های موجود پروژه شده، یا برای توسعه تجهیزات و دستگاه‌های موجود در پروژه با افزودن ماشین آلات یا دستگاه‌های جدید یا قطعات آنها، افزایش بهره‌وری تولید یا بهبود و توسعه نوع محصولات و خدمات انجام شود.
سوم: قطعات یدکی وارد شده برای اهداف پروژه از پرداخت هزینه تعرفه‌ها معاف می‌شوند، مشروط بر اینکه قطعات بیش از ۲۰ درصد ارزش خرید دارایی نباشد، و اینکه سرمایه‌گذار برای مقاصدی غیر از اهداف تولید آنها را از بین نبرد.
چهارم: به پروژه‌هایی هتل‌ها، موسسات گردشگری، بیمارستان‌ها، موسسات بهداشتی مراکز توانبخشی، موسسات آموزشی و علمی، معافیت‌های اضافی جهت واردات مبلمان، اثاثیه و لوازم برای حداقل هر ۴ سال یکبار اعطا می‌شود، به شرطی که ظرف مدت ۳ سال به عراق وارد شوند یا در پروژه مورد استفاده قرار گیرند. تاریخ تایید لیست واردات و مقدار آنها، به شرطی که برای مقاصدی غیر از مواردی که برای آنها تعیین شده استفاده نشود مورد نظر مرجع تصمیم گیری می‌باشد.
ماده 18
اگر به نظر برسد که دارایی‌های پروژه که به طور کامل یا تا حدی از مالیات و هزینه‌ها معاف است، بر خلاف مقررات این قانون فروخته شده یا برای مقاصدی غیر از پروژه استفاده شود و یا برای مقاصدی غیر از اهداف مجاز استفاده شده است، سرمایه‌گذار مالیات، هزینه‌ها و جریمه‌های دریافتی بر اساس قانون را پرداخت می‌کند.
سرمایه گذاری و ایجاد پروژه
اول: سرمایه‌گذار علاوه بر اخذ مجوزهای باقیمانده به منظور بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های ارائه شده توسط مرجع، مجوز را نیز اخذ می‌کند.
دوم: کمیسیون مجوز سرمایه‌گذاری یا تاسیس پروژه را بر اساس درخواست ارائه شده توسط سرمایه‌گذار مطابق با شرایط آسان تهیه شده توسط کمیسیون اعطا می‌کند و درخواست ارائه شده توسط سرمایه‌گذار شامل موارد زیر است:
- تکمیل فرم درخواست تهیه شده توسط مرجع
- تایید عملکرد مالی از یک بانک
- ارائه سوابق پروژه‌های انجام شده توسط گذار در عراق یا خارج از آن
- ارائه طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری و امکان سنجی اقتصادی آن
- جدول زمانی برای اتمام پروژه
ماده 20
اول: هیئت می‌تواند با ایجاد پنجره واحد در منطقه یا استانداری که در با حضور نمایندگان مجاز وزارتخانه‌ها و مقامات مربوطه، مجوز تاسیس را صادر کند.
دوم: هیئت می‌تواند با مراجعه به مراجع ذی‌صلاح و جویا شدن نظرات این مقامات در مورد صدور پروانه تاسیس، به سرمایه‌گذار در دریافت پروانه اشتراک کمک کند و این مقامات تصمیم تصویب، رد یا اصلاحیه خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند. پاسخ استعلامات در صورت رد تقاضا، باید توجیه شود.
سوم: در صورت اختلاف نظر بین تصمیم هیئت سرمایه‌گذاری ملی و طرف مربوطه در خصوص اعطای مجوز تاسیس غیر از کمیسیون‌های منطقه‌ای، اختلاف برای تصمیم گیری به نخست وزیر ارائه می‌شود.
چهارم: وقتی درخواست رد شد، متقاضی می‌تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به رئیس هیئت منطقه یا استانداری مربوطه جهت اعتراض مراجعه کند. تصمیم قطعی باید ظرف مدت ۱۵ روز به متقاضی اعلام شود.
مفاد کلی
ماده 21
سرمایه پروژه مشمول مفاد این قانون شامل موارد زیر است :
اول: انتقال وجه نقد به عراق از طریق بانک‌ها و شرکت‌های مالی یا هر روش قانونی دیگری با هدف سرمایه‌گذاری برای اهداف این قانون
دوم: وجوه نقدی و حقیقی مادی و معنوی که به صورت نقد به عراق منتقل شده یا از بازارهای محلی تامین می‌شود که عبارتند از:
الف: وجوه غیر نقدی مربوط به پروژه.
ب: ماشین آلات، تجهیزات، ساختمان‌ها، ساخت و سازها،وسایل حمل و نقل، مبلمان و لوازم اداری لازم برای استقرار پروژه.
ج: حقوق معنوی شامل حق ثبت اختراع، علائم تجاری ثبت شده، دانش فنی، خدمات مهندسی، اداری و بازاریابی و مواردی از این دست
سوم :سود، بازده و اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاری پروژه در عراق در صورت افزایش سرمایه این پروژه یا سرمایه‌گذاری در پروژه دیگری که مشمول مفاد این قانون باشد.
ماده 22
سرمایه‌گذار خارجی مطابق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی عراق و کشورش یا توافق نامه‌های بین‌المللی چند جانبه‌ای که عراق به آن پیوسته است، از مزایای اضافی برخوردار است.
ماده 23
اگر مالکیت پروژه در دوره معافیت اعطا شده به فرد دیگری واگذار شود، پروژه از معافیت‌ها، تسهیلات و تضمین‌های اعطا شده به آن تا پایان انقضای آن مدت برخوردار خواهد بود، مشروط بر اینکه سرمایه‌گذار جدید به کار در پروژه‌ای در همان حوزه جغرافیایی در حوزه دیگری پس از تصویب کمیسیون و جایگزین سرمایه‌گذار قبلی در حقوق و مسئولیت‌های ناشی از مقررات این قانون متحد شود.
ماده 24
اول: سرمایه‌گذار با تصویب کمیسیون می‌تواند معاف را بفروشد یا آن را به سرمایه گذار دیگری از مفاد این قانون بهره‌مند می‌شود واگذار کند، مشروط بر اینکه از آن در پروژه خود استفاده کند.
ثانیاً: سرمایه‌گذار پس از اطلاع به کمیسیون، می‌تواند دارایی معاف را پس از پرداخت هزینه‌ها مالیات‌های ناشی از آنها، به هر شخص یا پروژه دیگری که مشمول مقررات این قانون نیست، بفروشد.
سوم: سرمایه‌گذار با تایید سازمان می‌تواند دارایی‌های معاف شده را دوباره صادر کند
ماده 25
در صورت ادغام دو یا چند شرکت، شرکت یا نهاد جدید ناشی از ادغام موظف است قبل از ادغام حساب‌های جداگانه‌ای را برای هر پروژه تنظیم کند معافیت‌ها و تسهیلات پیش بینی شده در این قانون را مدت زمان معافیت باقیمانده ثبت و اعمال کند.
ماده 26
هر پروژه‌ای که طبق مقررات قوانین قبلی تصویب شود، تا پایان دوره معافیت و شرایط آن همچنان از معافیت‌هایی که به موجب آن قانون به آن اعطا شده است بهره‌مند خواهد شد.
ماده 27
اختلافاتی که بین طرفین مشمول مقررات این قانون به وجود می‌آید، قوانین عراق در مورد آنها اعمال خواهد شد مگر اینکه آنها برخلاف آن یا در مواردی که منحصراً مشمول مقررات قانون عراق باشد و یا دادگاه‌های عراق صلاحیت آن را داشته باشند توافق کنند.
۱- اختلافات ناشی از قرارداد کار منحصراً مشمول مقررات قانون عراق است و دادگاه‌های عراق صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، به استثنای کارگر غیر عراقی اگر قرارداد کار خلاف آن شرط کرده باشد.
2- اگر طرفین اختلاف از غیر عراقی‌ها نباشند و غیر از اختلاف ناشی از جرم، طرفین می‌توانند در مورد قانون قابل اجرا و دادگاه صالح یا توافق دیگری برای حل اختلاف بین آنها توافق کنند.
3- در صورت بروز اختلاف بین شرکا یا بین مالک و دیگران در پروژه‌های موضوع این قانون و کار برای مدت بیش از سه ماه به حالت تعلیق درآید، هیئت می‌تواند مجوز را پس گرفته و درخواست کند صاحبان پروژه موضوع خود را ظرف مدت سه ماه حل و فصل کنند و در صورت عدم حل و فصل موضوع، مقامات می‌توانند اقدامات قانونی را برای انحلال پروژه انجام دهند و به آنها اطلاعات دهند. بنابراین مالک پروژه یا یکی شرکا، و مبلغ تصفیه پس از احقاق حقوق دولت یا حقوق دیگران و پس از صدور حکم دادگاه برای استحقاق آنها در بانک واریز می‌شود.
۴- اگر طرفین اختلاف تابع مقررات این قانون باشند، می‌توانند در صورت عقد قرارداد در مورد ساز و کاری برای حل اختلاف توافق کنند، از جمله مراجعه به داوری مطابق با قوانین عراق یا هر ارگان معتبر بین المللی.
۵- اختلاف به وجود آمده بین کمیسیون یا هر سازمان دولتی و بین هر یک از طرف‌های مشمول مقررات این قانون، به دادگاه‌های عراق ارجاع، اما در اختلاف تجاری، طرفین می‌توانند به داوری متوسل شوند، مشروط بر اینکه در قرارداد مقرر شده است تنظیم کننده روابط بین طرفین چه نهاد یا موسسه‌ای باشد.
ماده 28
در صورت نقض هر یک از مقررات مندرج در این قانون توسط سرمایه‌گذار، مرجع رسمی می‌تواند کتباً به سرمایه‌گذار اطلاع دهد تا تخلف را در مدت زمان مشخص برطرف کند و در صورت عدم حذف تخلف در مدت تعیین شده توسط سرمایه‌گذار، کمیسیون از سرمایه‌گذار یا نماینده او دعوت می‌کند تا موقعیت خود را روشن کند و به او فرصت دیگری می‌دهد تا موضوع را حل و فصل کند و در صورت تکرار تخلف یا عدم حذف آن، کمیسیون می‌تواند پروانه سرمایه‌گذاری صادر شده را پس گرفته و کار پروژه را به حالت تعلیق درآورد. دولت حق خود را برای محروم کردن سرمایه‌گذار از معافیت‌ها و امتیازاتی که از تاریخ تخلف به وی اعطا شده است، حفظ می‌کند، در حالی که دیگران حق مطالبه جبران خسارت ناشی از این تخلف را دارند و هیچگونه مجازات یا جبران خسارت دیگری را نمی‌تواند در پی داشته باشد این موضوع تابع قوانین موجود است.
ماده 29
کلیه زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشمول مقررات این قانون هستند، استثنای موارد زیر:
اول: سرمایه‌گذاری در زمینه‌های استخراج و تولید نفت و گاز .
دوم: سرمایه‌گذاری در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بیمه.
ماده 30
شورای وزیران:
اول: صدور آیین نامه‌ای تسهیل اجرای مفاد این قانون.
دوم: صدور آیین نامه داخلی برای تعیین تشکل‌ها، بخش‌ها، وظایف، گردش کار، مقامات، امور مالی، امور پرسنلی و سایر موارد
ماده 31
کمیسیون می‌تواند دستورالعمل‌هایی را برای تسهیل اجرای مقررات صادره از شورای وزیران مطابق با مفاد این قانون صادر کند.
ماده 32
مفاد این قانون در مورد پروژه‌های بخش‌های مختلط و بخش خصوصی موجود و در حال اجرا در صورت درخواست مدیریت آنها و موافقت هیئت بدون توجه به سوابق قبلی، اعمال خواهد شد.
ماده 33
هر متنی که مفاد این قانون مغایرت داشته باشد اعمال نمی‌شود.
ماده 34
دستور مقام موقت ائتلاف (منحل شده) شماره 39 سال ۲۰۰۳ لغو می‌شود.
ماده 35
قانون سرمایه‌گذاری عربی صادر شده توسط شورای فرماندهی انقلاب منحل شده شماره ۶۲ در سال ۲۰۰۲ لغو می‌شود
ماده 36
این قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود .
به منظور پیشبرد و توسعه روند توسعه اقتصادی و اجتماعی، جذب تخصص‌های فنی و علمی، توسعه منابع انسانی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان عراقی با تشویق سرمایه‌گذاری، پشتیبانی از روند ایجاد سرمایه‌گذاری در عراق، گسترش و توسعه آنها در انواع سطوح اقتصادی و اعطای امتیازات و معافیت‌ها برای این پروژه‌ها، این قانون تصویب شد.
ملاحظات
هدف این قانون انجام موارد زیر است:
اول: تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال فناوری‌های مدرن برای کمک به روند و توسعه عراق، گسترش و تنوع بخش تولید و خدمات آن.
دوم: تشویق بخش خصوصی عراق و خارجی برای سرمایه‌گذاری در عراق با فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار پروژه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت پذیری پروژه‌های مشمول مفاد این قانون در بازارهای داخلی و خارجی.
سوم: توسعه منابع انسانی مطابق با نیاز بازار و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای عراقی‌ها.
چهارم: حمایت از حقوق و دارایی‌های سرمایه‌گذاران.
پنجم: گسترش صادرات و تقویت زمینه پرداخت‌ها و تراز تجاری عراق.
برای دستیابی به اهداف این قانون روش‌های زیر اتخاذ شده است:
اول: اعطای امتیازات و تضمین‌های لازم برای ادامه و توسعه پروژه‌های مشمول این قانون و حمایت از این طرح‌ها به گونه‌ای که موجب تقویت توانایی‌های رقابتی این پروژه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی شود.
دوم: اعطای تسهیلات و معافیت از مالیات و تعرفه‌ها، مطابق آنچه در این قانون آمده است برای پروژه‌هایی که از کمیسیون مجوز سرمایه‌گذاری دریافت کرده‌اند.
مفاد قانون شماره 13 هیأت
سرمایه گذاری عراق
وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در عراق،بغداد
اردیبهشت ماه سال1400
