احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست برخط ارزیابی عملکرد و پاسخگویی دولت در پاسخ یکی از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق مبنی بر اینکه پروژه‌های پیمانکاران ایرانی در عراق پس از تخریب‌های داعش در این کشور متوقف شده و همین دلیل پیمانکاران به بانک صادرات بدهکار و الان عراق به باتلاقی برای شرکت‌های ایرانی تبدیل شده است، اظهار کرد: با توجه به مصوبه دولت، صندوق ضمانت صادرات باید وارد کار شود تا ترکش این اتفاقات منطقه‌ای بر پیمانکاران اصابت نکند. باید جلسه‌ای بین بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت برگزار می‌شود و پیمانکاران از سرفصل جاری خارج خواهند شد تا با این مشکل رفع شود.
وی همچنین در پاسخ به مطالبه یکی از فعالان صنعت بیمه مبنی بر اینکه برخی از پلت‌فرم‌های اینترنتی با دسترسی به اطلاعات مشتریان نماینده‌های بیمه با حق بیمه کمتر آنها را جذب می‌کنند و این نرخ حق بیمه ١٠ درصد پایین‌تر از بیمه مرکزی تخلف است، ادامه داد: خواسته شما درباره نرخ شکنی پلت‌فرم‌های بیمه‌ای است و این موضوع را به رئیس کل بیمه مرکزی اطلاع می‌دهم و بیمه مرکزی باید به این تخلف ورود کند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به خواسته یک راننده ترانزیت درباره محدودیت صدور ویزا برای رانندگان ایرانی و ترانشیپ کالا توسط کامیون‌های خارجی با اسناد صوری، تاکید کرد: این موضوع پیگیری می‌شود و سهم ترانزیت باید به ناوگان کشورمان خودمان برسد.
وی همچنین درخصوص مشکلات اتصال فعالان تجاری و صنفی به سامانه مودیان گفت: امسال اولین سال اجرایی این سامانه است که به دلیل مشکلاتی که داشته به اصلاحاتی نیازمند است. موضوع اصلاحات سامانه مرتباً اعمال می‌شود. ما این ایراد را کاملاً وارد می‌دانیم، سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کنیم هرچه سریع‌تر برای موضوع ماده ۶ قانون مالیات‌های مستقیم در سامانه مودیان اصلاحیه بزند.
سپس یکی از فعالان بازار سرمایه درباره انتشار اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصد که نرخ بالایی است و باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران پول‌های خود را از بورس خارج کنند و به سمت این اوراق سوق داده شود، گلایه داشت. او گفت: هیچ شرکتی توانایی پرداخت چنین سودی به سهامداران خود ندارد لذا مشارکت مردم با این موضوع کاهش می‌یابد.
خاندوزی در این‌باره توضیح داد: هر تصمیمی که سبب شود شرکت‌های بورسی تحت تأثیر قرار بگیرند مثلاً وزرات صمت درباره شرکت‌های فولادی یا نفت درباره پتروشیمیایی‌ها یا پالایشی‌ها داشته باشد سبب دلزدگی فعالان آن صنعت و زیان سهامداران می‌شود. دولت با اخذ تصمیماتی مانند بیمه برخی سهام عادی و نیز تصویب مقررات بلندمدت مانند تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای پنج سال با اینگونه تصمیمات مقابله کرده است؛ با موضوع انتقاد به اوراق گواهی خاص موافقیم و با بانک مرکزی در این خصوص مذاکره خواهیم کرد که کمک کننده خواهد تا گلایه‌های فعالان بازار سرمایه حل و فصل شود. پارسال که اوراق گواهی خاص با سود ۳۰ درصدی منتشر شد، درآمد آن در جیب دولت نرفت و در خدمت پروژه‌های خاص قرار گرفت اما این وسط برخی پروژه‌های دیگر که ارتباطی به پروژه‌های تعریف شده نداشتند، نرخ سود را بالا بردند و مرجع مربوطه نظارت نکرد و این اتفاق رخ داد که باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
منبع: خبرگزاری مهر
